سارة ضحية زواج القاصرات صمتها حزن ودموعها لوعة وألم
سارة لم تكن سوى طفلة لم تتجاوز من العمر سوى اربعة عشر عاما لم تدخل مجال التعليم والدراسة عندما تقدم لها احد اصدقاء زوج امها لخطبتها. تلك الطفلة التي لم تعرف معنى الزواج والحياة الزوجية التي فرضتها عليها عادات وتقاليد المجتمع بدت الحياة لدى تلك الطفلة وكأنها تعيش في عزلة عن اهلها بسبب التقاليد التي فرضتها عليها الحياة الزوجية.
كانت تلك الطفلة محكومة بتقاليد لم تكن مؤهلة لها مثلها مثل الكثيرات من جنسها ممن اجبرتها الحياة العائلية على القبول بما حكمه لهن القدر
سارة تحدثت وفي عينيها تترقرق دموعها عن وضعها الذي بدأت تتأقلم عليه مجبرة وهي تحمل بين ذراعيها طفلة يبدو انها كانت قد انجبتها حديثا
– تقول اني انهض صباحا قبل شروق الشمس لا عمل في المزرعة واعمل الفطور الصباحي للعائلة واكمال التنظيف اليومي للبيت
تشكو سارة من جهلها بالحياة الزوجية لأنها ما زالت لا تعرف معنى حياتها التي اجبروها عليها بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة
وتضيف انا لا ادري اين ستصل الحياة بي وانا افضل ان اخرج من نطاق عزلتي هذه بالطلاق والعودة الى حياتي وتربية طفلي على حياة المدنية ليتمكن من التعليم ويكون له مستقبل افضل
و تذكر المحاكم القضائية بان نسبة كبيرة من زواج الفتيات القاصرات قد تبلغ اكثر من 25% من فتيات النجف
السيدة شيماء المعموري تعمل ناشطة بمجال حقًوق المرأة لمحافظة النجف تقول ان زواج القاصرات هو لأي فتاة لم تبلغ سن الثامنة عشر وهذا يعتبر هتك لحقوق الإنسان في كل انحاء العالم وليس مختصرا للعراق فقط أو في محافظة ما هذا الزواج حتما سيمنع القاصرات من إكمال التعليم الخاص بهن كذلك الحمل والولادة المبكرين الذين قد يؤديان لوفاة الكثير من الفتيات او قد يتسبب بأمراض مزمنة وغيرها من الأمور إلتي تسلب حرية وممارسة الفتاة حقوقها.. كذلك لو راينا نسبة الطلاقات أكثرها من شباب وشابات في مقتبل العمر وما ضجت به المحاكم من قصص وروايات مما أدى إلى تفكك اسري أثر على المجتمع بأكمله أيضا هناك جانب اخر ربما لم ينوه عنه البعض هو الزواج القسري الذي يشمل حتى الذكور وليس حصرا للنساء فقط شاب صغير في العمر بحجة منعه من الطيش ويستقر فيقوم الاهل بتزويجه دون أن يلتفت ان كان يستطيع أن يكون أسرة ان كان ماديا او اجتماعيا
ربما لن يكن حب او ود للفتاة يتبعها سلسلة مشاكل تؤدي للانفصال. واضافت
هنا يجب أن تسن الحكومة قانونا لمنع زواج القاصرات وان كان بموافقة ولي امرها وان يكون لمنظمات المجتمع المدني والدولي دور أيضا في تثقيف النساء الغير متعلمات عن حقوقهن وما لهن وما عليهن وربما كان التثقيف يخص الأهالي بصورة خاصة وترك التمسك بعادات وتقاليد ادت لتفكك مجتمع كامل.
. كذلك ارجاع قانون التعليم الالزامي وتطوير مدارس محو الأمية لإتاحة الفرص امام البنات الغير متعلمات لإكمال دراستهن والولوج في المجتمع وأخذ دورهن
اما السيدة رمله العذاري والتي تعمل مديرة مركز ثقافي نسوي قالت ان المرأة كانت وما زالت مظلومة في مجتمعنا العراقي بصورة عامة وليس لها شخصيه خصوصا في مناطق القرى والارياف حيث يتم تزويجهن وهن قاصرات دون اخذ رايهن فتاة بعمر الورد وهي صغيرة كيف تتحمل الآلام والسهر والتعب وصعوبة الحياة من ضرب واهانه حتى إذا تذهب إلى أهلها يقولون لها تحملي الصعاب
وتعود إلى بيت زوجها وهي محمله بخيبة الأمل ليس لها من يساعدها وهناك من يطلقها وهي صغيره او يتزوج عليها زوجة اخرى وهي ليس لها القدرة على الاعتراض
هذه الكارثة الكبرى لتعود مكسورة الجناح او تكون خادمة عند الزوجة الثانية او خادمة عند الاهل واذا كان عندها أطفال تتعرض للإهانة او الطرد آلاف المرات
وتضيف ان مشاكل زواج القاصرات هي اساءة بحد ذاته وجريمة من المفترض ان يعاقب عليها القانون
المحامي سعد عبدالله مبينا ان مشاكل زواج القاصرات في مجتمعنا كثيرة فحالات الطلاق والقتل والخلافات العائلية لا يمكن ان تعد حيث اوضح ان نسبة الطلاق هنا قد تتجاوز الحد المعقول فنسبتها تتجاوز اكثر من 50% من الزواج بالنسبة للقاصرات
والقانون هنا لا يسمح بالزواج القاصرات مما ادى الكثير من الفتيات القاصرات لن يتم عقد قرانهن عن طريق المحكمة وانما بواسطة الشيخ او السيد ومن ثم لا يصدق العقد بين الطرفين بسبب القانون الذي منع زواجهن مما يضيع حق الزوجة نحن بحاجة لتشريعات لحماية حقوق المرأة والطفل رغم ان منظمات حقوق الانسان تحاول جهد امكانياتها لمنع مثل هكذا زواج ناهيك عن امر اخر فالفتاة ربما قد تتحمل اعباء حياة ما بعد الطلاق خاصة ان اصبح
لديها طفل من الزوج فتبدا المشاكل بين الزوج والزوجة في المحاكم وامور النفقة لرعاية الاطفال
وربما لا يستطيع الزوج تأدية النفقة لعدم وجود عمل له مما يضطر الاهل الى التدخل بالنفقة
ويضيف المحامي اسعد عبدالله الى حديثه جملة من العقبات التي تحول دون التوفيق بين الازواج لان الزواج المبكر قد يؤدي الى مشاكل عائلية ربما تتسبب في حرمان الاطفال من مشاهدة ابائهم بعد الطلاق فتكون تربيتهم غير صالحة سوآءا اجتماعيا او تعليميا وهذا ما يخلق بيئة للطفل ينمو فيها وهي اصلا غير صالحة له
ان زواج القاصرات ذات اهمية كبيرة لتسليط الضوء علية فهناك الكثير من القوانين التي سنتها التشريعات
القانونية العالمية والتي تطالب بحقوق المرأة في العمل والتعليم والتربية تغيرت وفق تقدم المجتمع وما تشرعه المنظمات العالمية لحقوق الانسان ويبقى الموضوع معلقا بين مؤيد ومعارض مستمرا رغم ما تبذله منظمات حقوق الانسان من جهود لإخراج المجتمع من اعرافه القديمة الى حالات التطور
وان قصة الالم للفتاة سارة التي تبقى قائمة تنتظر الحل الذي ينتهي بفيض الدموع والصبر على ماهي عليه او اللجوء الى القضاء لحكم في قضيتها
#Qaribmedia