مشاركة البروفيسور أحمد عبيس الفتلاوي من كلية #القانون بجامعة #الكوفة بإلقاء محاضرة في هيئة #النزاهة الاتحادية بعنوان: التحديات التي تفرضها جرائم الفساد المستحدثة في إطار الوظيفة العامة – دراسة في جرائم الفضاء #السيبراني.

ㅤ
عقدت دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة الاتحادية، وبالتنسيق مع دائرة العلاقات مع #المنظمات غير الحكومية في الهيئة، وجامعة الكوفة، ندوة تثقيفية حول #الامن_السيبراني والجرائم الالكترونية المستحدثة بعنوان (التحديات التي تفرضها جرائم الفساد المستحدث وسبل مكافحتها: دراسة في جرائم الفضاء السيبراني)، بحضور عدد من المتخصصين والجهات ذات العلاقة في مؤسسات الدولة.
ㅤ
وأكد مدير عام دائرة التعليم والعلاقات العامة علي قاسم حمود في حديثه عن الندوة، أن عمل هيئة النزاهة الاتحادية لا ينحصر في الجانب التحقيقي الزجري فقط، بل يتعداه الى الجوانب الوقائية والتوعوية والتثقيفية، مبيناً أن هذه المهام اوكلت الى دوائر مختلفة في الهيئة، منها دائرتي التعليم والعلاقات العامة والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية التي عقدت هذه الندوة في رحابها.
واشار الى انه من اجل اداء المهام الموكلة الينا بموجب القانون، لم تدخر دائرة التعليم والعلاقات العامة جهداً من اجل تنفيذ تلك المهام، والتي تصب في نشر قيم ومفاهيم النزاهة بين اوساط المجتمع كافة، متخذين سبلاً ووسائل شتى، من بينها اقامة الندوات وورش العمل والملتقيات وغيرها لتحقيق غاياتنا.
ㅤ
وتابع بالقول، أن من بين الموضوعات الهامة والتي نسعى الى تسليط الضوء عليها بعد ظهورها بشكل لافت هي (جرائم الفساد المستحدثة)، التي استغل مرتكبوها التطور المتسارع في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقص في المعلومة وعدم المواكبة لدى البعض، مما يؤدي الى تمكين مرتكبي تلك الجرائم من تجاوز القوانين لغرض الاستحواذ على الاموال العامة والخاصة وتهديد الامن المجتمعي.
وبيّن المدير العام ان اقامة هذه الندوة تعدّ حلقة في سلسلة متواصلة تعتزم الهيئة المضي بها من اجل #التوعية والتثقيف بمخاطر #الجرائم_السيبرانية والتي تتخذ من الفضاء الالكتروني مساحة لارتكابها، كما يأتي ذلك انسجاماً مع توجيهات رئاسة هيئة النزاهة الاتحادية وتماشياً مع التوجه الحكومي، مستعينين بالكفاءات العلمية والمختصين في هذا المجال خدمة للصالح العام.
ㅤ
وخلال الندوة، قدّم مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة د.معتز فيصل العباسي معلومات عن #الذكاء_الاصطناعي والتطور التكنولوجي العالمي والاشارة الى بدء دخول العراق لحقل إدخال الخدمات الالكترونية في تعاملاته الحكومية والخاصة، وقال: “الدخول التدريجي للعراق في هذا المجال، يستوجب حماية فعّالة للانظمة الالكترونية من جرائم الفضاء الالكتروني ومكافحة ممارسات الفساد الناجمة عن تلك الجرائم”. واشار الى حاجة دول العالم لانظمة تحقق حماية فعالة لمجتمعاتها من مخاطر الفساد الذي انتشر بسقوط الحواجز الجغرافية، نتيجة الجرائم التي تستخدم التقنية الحديثة والتكنولوجيا، ولفت الى ان هذه المخاطر تستوجب تعاوناً دولياً للحد من آثار الفساد عبر تطوير برامجها للانتقال الى الحكومة الذكية التي تعزز من مفهوم الشفافية والمساءلة والنزاهة.
ㅤ
كما اكد على ضرورة البحث عن مدى امكانية الاستفادة من تكنولوجيا #الذكاء_الاصطناعي التي تكافح الجرائم الالكترونية، وتحدّث عن تجارب عدد من الدول والمصارف والشركات في استخدامها التكنولوجيا الحديثة في مكافحة قضايا الاحتيال وغسل الاموال واكتشاف تلك الممارسات قبل وصولها الى مستويات خطيرة.
ㅤ
من جهته قال د.احمد عبيس نعمة الفتلاوي #استاذ القانون العام/ الجنائي الدولي في جامعة الكوفة/ كلية القانون خلال الندوة ان الحكومة بدأت منذ سنوات قليلة بوضع خططها نحو الاعتماد الرقمي في التعاملات الرسمية من مبدأ الشفافية والنزاهة في الاداء الوظيفي والقضاء على البيروقراطية.
واضاف د.الفتلاوي انه على الرغم من مزايا الانظمة الرقمية، إلا ان الاعتماد عليها دون تبنّي سياسة #حماية من المخاطر المصاحبة لها يؤدي الى نشوء ثغرات ينجم عنها جرائم مستحدثة، وهي ستشكل خلال المستقبل تحدياً امام الجهات المعنية بمكافحة الفساد، ومنها هيئة النزاهة الاتحادية.
ㅤ
وتطرق المحاضر الى مفهوم الجريمة السيبرانية وصور الفساد المستحدثة في اطار تلك الجرائم، ومنها غسل الاموال والجرائم المرتبطة بوسائل الاعلام الرقمي ومنظومات الدفع والتحويل المالي الالكتروني وغيرها، وقال ان الجريمة السيبرانية هي جريمة قائمة على استخدام برنامج معزز بخوارزميات تستخدم عن بُعد بهدف التسلل ومن ثم التوغل في نظام إما لتعطيل او تدمير برامج لحماية او معالجة مرفق يعمل وفقا لنظام الكتروني يهدف الى السيطرة والتحكم عن بُعد واصدار الايعازات الرقمية الخبيثة وتحقيق هدف اجرامي.
ㅤ
كما تحدث عن تحديات تكييف الجرائم ذات الطابع الرقمي المرتبطة بالمال العام واثبات القصد الجرمي (العمدية في مقابل الخطأ الجسيم)، والموقف من الموظف ومسؤوليته في حالة المساعدة بارتكاب الجريمة او عدم اتخاذه العناية الواجبة.

ولفت د. الفتلاوي الى اهمية استحداث مدونة سلوك خاصة بموظفي إدارة انظمة السيطرة والتحكم او الخدمات الرقمية، واستحداث وحدات فنية متخصصة في التحقيق السيبراني.
واكد ان وجود سياسة حماية (تقنيات البرمجة الحمائية، تشريعية) ستمكّن الادارة او الجهات التحقيقية المتخصصة كهيئة النزاهة الاتحادية من الكشف المبكر أو منع ارتكاب السلوك الاجرامي او الوصول الى حقيقة المتورطين بعد ارتكاب ذلك السلوك للتحقيق معهم.
ㅤ
وتابع بالقول، ان الربط بين موضوع الجرائم السيبرانية في اطار مكافحة الفساد الوظيفي العام قد تكون غير منظورة حالياً، وهو ما يمكن وصفه بالجرائم صعبة التتبع، كون مجالها غير مادي (فضاء رقمي)، ومن ثم لا يمكن للتحقيق التقليدي الكشف عنه او حتى معرفة المسؤول الحقيقي لأجل ملاحقته وفقاً للقانون.
ㅤ
وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش مع الحضور الذين يمثلون وزارات (الداخلية، الاتصالات، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الهجرة والمهجرين، الاعمار والاسكان، اضافة الى هيئة دعاوي الملكية وهية الاعلام والاتصالات)، لاغنائها بالمزيد من المعلومات والتجارب الشخصية والعملية التي تتخذها مؤسسات الدولة في مواجهة خطر الهجمات السيبرانية، وضرورة اخذ هذه المخاطر على محمل الجد والتهيئة المستقبلية باعداد متخصصين في هذا المجال المهم عبر استحداث اقسام او كليات باختصاص الامن السيبراني