ناقش اجتماع تشاوري حول واقع الحقوق الرقمية والعنف الرقمي في العراق اليوم الاثنين أبرز التحديات القانونية والحقوقية التي تواجه المستخدمين في الفضاء الإلكتروني مع التركيز على حماية النساء ومواجهة التحرش والتهديد والابتزاز الإلكتروني وخطاب الكراهية والتشهير والحملات الرقمية المنسقة.
ونظمت مؤسسة أنسم للحقوق الرقمية الاجتماع بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات قانونية وأكاديمية وجهات فاعلة في مجال الحقوق الرقمية بهدف بحث مدى كفاية الإطار القانوني والتشريعي الحالي في العراق لحماية الحقوق والحريات الرقمية وآليات الاستجابة للانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات.
وتناول الاجتماع التحديات المرتبطة بالعنف الرقمي ولا سيما الانتهاكات التي تستهدف النساء وما تتضمنه من تهديد وابتزاز وتحرش وتشويه للسمعة وحملات استهداف عبر المنصات الرقمية وسط مطالب بتطوير آليات قانونية ومؤسسية أكثر فاعلية لحماية المتضررين والاستجابة للشكاوى.
كما استعرضت مؤسسة أنسم أحدث أعمالها في مجال الرصد والتحليل ومن بينها تقرير حول تكتيكات وسرديات العنف المُيسّر عبر التكنولوجيا خلال انتخابات البرلمان العراقي في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 والذي تناول أنماطًا من العنف الرقمي والحملات المنسقة وخطابات التحريض والتشهير والاستهداف الرقمي.
وجرى خلال اللقاء بحث دور منصة أنسم للطوارئ الرقمية في تقديم الاستجابة والمساندة للحالات التي تتعرض لانتهاكات رقميةوأهمية تعزيز قنوات الإبلاغ والدعم للأفراد المتضررين.
وأكد المشاركون أهمية توسيع برامج التوعية والثقافة الرقمية لتشمل الطلبة والشباب وأولياء الأمور إلى جانب تدريب المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني على التعامل مع المخاطر الرقمية مقترحين تنظيم ورش تدريبية وإصدار كتيبات تعريفية وإنتاج فيديوهات توعوية وعقد جلسات نقاشية متخصصة.
وأبدت وزارة التربية استعدادها للتعاون في مجال التوعية الرقمية بما يمكن أن يتيح تنفيذ برامج داخل البيئة التعليمية لتعريف الطلبة بالمخاطر الرقمية وطرق حماية الخصوصية والتعامل الآمن مع المنصات الإلكترونية.
كما ناقش الاجتماع مخاطر خطاب الكراهية والتزييف العميق وتغيير الحقائق والمعلومات المضللة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز مهارات التحقق من المحتوى الرقمي ونشر الثقافة الإعلامية والرقمية بين المستخدمين.
وشدد المشاركون كذلك على أهمية التزام الصحفيين والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة بالمعايير المهنية والأخلاقية عند التعامل مع المحتوى الرقمي، خصوصًا في الحالات التي قد تمس حقوق الأفراد وسمعتهم وسلامتهم.
واتفق المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات القانونية والأكاديمية والناشطين والعمل على صياغة مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن متابعتها بعد الاجتماع بهدف تطوير السياسات والتشريعات والممارسات المتعلقة بالحقوق الرقمية والعنف الإلكتروني في العراق.
ويأتي الاجتماع في ظل اتساع استخدام الفضاء الرقمي في الحياة العامة وما يرافق ذلك من تحديات متزايدة تتطلب بحسب المشاركين، مقاربة متكاملة تجمع بين التشريع والتوعية والرصد والاستجابة وحماية الحقوق والحريات الرقمية.
